الصين: قوة اقتصادية صاعدة

1. من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاشتراكي

1. 1949قيام جمهورية الصين الشعبية بقيادة ماو تسي تونغ: اقتصاد اشتراكي مخطط، تجميع الأراضي، أولوية الصناعة الثقيلة.
2. 1958 – 1960«القفزة الكبرى إلى الأمام» وما رافقها من مجاعة.
3. دجنبر 1978دنغ شياو بينغ يطلق سياسة «الإصلاح والانفتاح».
4. 1980إنشاء أولى المناطق الاقتصادية الخاصة (منها شنتشن).
5. 1992اعتماد مفهوم «اقتصاد السوق الاشتراكي».
6. دجنبر 2001انضمام الصين إلى المنظمة العالمية للتجارة.
7. 2013إطلاق مبادرة «الحزام والطريق».

تقوم الإصلاحات على الجمع بين سيطرة الحزب الشيوعي سياسياً واعتماد آليات السوق اقتصادياً: تحرير الفلاحة (مسؤولية الأسر عن الإنتاج)، السماح بالمقاولات الخاصة، جذب الاستثمارات الأجنبية، الانفتاح التدريجي للسواحل، مع بقاء مقاولات عمومية كبيرة في القطاعات الاستراتيجية.

2. عوامل الصعود

• عامل بشري: أكبر يد عاملة في العالم تقريباً، بتكلفة منخفضة في بداية الإصلاحات، وسوق داخلية ضخمة.
• دور الدولة: تخطيط استراتيجي، استثمارات هائلة في التجهيزات (طرق سيارة، قطارات فائقة السرعة، موانئ)، دعم القطاعات الاستراتيجية.
• الانفتاح: المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الساحلية المفتوحة جذبت الشركات متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي المباشر، بما فيه رساميل الصينيين المقيمين بالخارج.
• موارد طبيعية مهمة (الفحم، المعادن النادرة) ومساحة شاسعة.
• الارتقاء التكنولوجي: من صناعة التجميع إلى البحث والتطوير والصناعات العالية التكنولوجيا.

3. مظاهر القوة

أصبحت الصين «مصنع العالم»: أول دولة مصدرة للسلع في العالم، ومنتج رئيسي للصلب والإسمنت والنسيج والإلكترونيات والسيارات والألواح الشمسية والبطاريات. وارتفع ناتجها بسرعة: من 11281 مليار دولار سنة 2015 إلى 18730 مليار دولار سنة 2024 (البنك الدولي)، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. كما أصبحت مستثمراً ومقرضاً دولياً (مبادرة الحزام والطريق) وفاعلاً تكنولوجياً (الاتصالات، الفضاء، الذكاء الاصطناعي).

وتحسنت التنمية البشرية: ارتفع مؤشر التنمية البشرية من 0.598 سنة 2000 إلى 0.797 سنة 2023 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، مع خروج مئات الملايين من الفقر حسب تقديرات المؤسسات الدولية.

4. التنظيم المجالي: ساحل نشيط وداخل متأخر

• الصين الساحلية (الشرق): تركز الصناعات والمدن الكبرى والموانئ والاستثمارات الأجنبية: دلتا نهر اللؤلؤ (شنتشن، غوانغتشو، هونغ كونغ)، دلتا اليانغتسي (شانغهاي)، منطقة بكين-تيانجين.
• الصين الداخلية (الوسط): مناطق فلاحية وصناعية في طور النمو.
• الصين الغربية: مجالات واسعة قليلة السكان، أقل تنمية، غنية ببعض الموارد.

لتقليص هذا التفاوت، أطلقت الدولة منذ سنة 2000 سياسة تنمية الغرب وتوجيه الاستثمارات نحو الداخل، مع مشاريع تجهيز كبرى. وتبقى الهجرة الداخلية من البوادي والداخل نحو المدن الساحلية ظاهرة بارزة.

5. المشاكل والتحديات

• تفاوتات اجتماعية ومجالية كبيرة (المدن/البوادي، الساحل/الداخل).
• تلوث شديد واستهلاك مرتفع للطاقة، خاصة الفحم.
• شيخوخة متسارعة نتيجة سياسة الطفل الواحد (حوالي 1979–2015) وتراجع الولادات.
• تباطؤ النمو، مديونية بعض الجماعات المحلية، أزمة قطاع العقار في السنوات الأخيرة.
• توترات تجارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

نصيب الفرد من الناتج في الصين (13293 دولاراً سنة 2024) ما يزال أقل بكثير من الدول المتقدمة رغم ضخامة الناتج الإجمالي: قوة اقتصادية كبرى لا تعني مستوى عيش مماثلاً.

6. العلاقات الإقليمية والعالمية، ومقارنة

إقليمياً، أصبحت الصين محور الاقتصاد الآسيوي: الشريك التجاري الأول لعدد كبير من جيرانها، وطرفاً في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، ومجالاً لتجميع مكونات تأتي من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا. لكنها في الوقت نفسه طرف في نزاعات إقليمية، منها النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي.

عالمياً، تحضر الصين في كل القارات: مشتريات ضخمة من المواد الأولية (من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأستراليا)، استثمارات وقروض في البنيات التحتية عبر مبادرة «الحزام والطريق»، وعضوية في مجموعة بريكس ومجموعة العشرين. وتربطها بالولايات المتحدة علاقة ترابط ومنافسة في آن واحد: سوق مهمة لكل منهما، وتنافس على التكنولوجيا والنفوذ.

مقارنة بالبرازيل وكوريا الجنوبية: تتفوق الصين بحجم ناتجها وصناعتها، لكن نصيب الفرد فيها أقل بكثير من كوريا الجنوبية؛ وتشترك مع البرازيل في الحجم الكبير والتفاوتات الداخلية، وتختلف عنها في طبيعة النظام السياسي وفي قوة الدولة الموجهة للاقتصاد.